أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين أن "الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي فرع بيروت عقدوا جمعية عمومية في مقر الرابطة - الأونيسكو، بحضور ممثلي الفرع في الهيئة الإدارية الأساتذة: بهية بعلبكي وسناء البواب وعلي إبراهيم، وأمين سر رابطة الأساتذة المتقاعدين حسن الموسوي".
وفي بيان لها، أشارت الرابطة الى أنه "بعد عرض الاتصالات التي قامت بها الرابطة مع مختلف الكتل السياسية إثر بيان معالي وزير المالية الذي خلف القانون ونسف مضمون المادة 18 من سلسلة الرتب والرواتب وتوزيع المذكرة المشتركة من رابطة الأساتذة المتقاعدين ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي على مروحة واسعة من النواب وإيصالها الى دولة الرئيس بري ودولة الرئيس الحريري، جرى استعراض المسار القانوني من حيث إرسال كتاب ربط نزاع الى المالية في 2/10/2018، وتحضير الدعوى القضائية التي سترفع الى مجلس الشورى قبيل انتهاء المهل القانونية. كما ناقش المجتمعون التحركات التي قامت بها الهيئة الإدارية: من بيانات ومؤتمر صحافي من جهة والاعتصام الحاشد التي نفذته الرابطة في 10/9/2018".
ولفتت الى أنه "بعد تقويم عام شامل، رفعت الجمعية العمومية للأساتذة المتقاعدبن في بيروت مجموعة من التوصيات واقتراحات التحرك الى الهيئة الإدارية للرابطة منها متابعة المحاولات لأخذ مواعيد من الرؤساء الثلاثة ومن وزير المالية ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه المتقاعدين وأسرهم، التركيز في الاتصالات على الكتل الفاعلة، ومحاولة جعلها تعلن موقفا داعما لقضية المتقاعدين وتوثيق ذلك إعلاميا، الاستمرار قدما بالمسار القانوني القضائي لتحصين حقنا برفع دعوى على وزارة المالية أمام مجلس شورى الدولة بأسرع وقت تسمح به القوانين المرعية الإجراء ضمن المهل القانونية، تنظيم اعتصامات مركزية على فترات متقاربة متتالية عند انعقاد المجلس النيابي ولجانه وأمام السراي الحكومي والقصر الجمهوري والمجلس النيابي، عقد مؤتمر صحافي للرابطة لإعلان خطة العمل المقبلة، الاعتناء بالطلعات النقابية على شاشات المؤسسات الإعلامية مع إجراء مداخلات حيث نستطيع، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر - صفحة على الفايسبوك في الحملة الإعلامية الإعلانية، تنظيم ندوة قانونية أو مؤتمر حول حقوق المتقاعدين وكيفية حمايتها، بما فيها تطبيق المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، دعوة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المعلمين في التعليم الأساسي الى القيام بدورهما إزاء متقاعديهما وإلى تبني قضية المتقاعدين قبل نفاذ السلسلة والتضامن معها بتحركات فاعلة على الأرض كالإضراب والمشاركة في الاعتصامات التي تقرها روابط المتقاعدين، الاحتياط لما يمكن أن يطرح على صعيد نظام التقاعد إن لجهة تخفيض نسبة المعاش التقاعدي أو منع استفادة أسرة الموظف المتوفى من معاشه التقاعدي أو ضرب المكتسبات الاجتماعية والصحية في تعاونية الموظفين بتوحيد الصناديق الضامنة على الحدود الدنيا، عقد الجمعيات العمومية للمتقاعدين في كافة المناطق لمناقشة التحرك ورفع التوصيات للهيئة الإدارية بشأنه، القيام بحملة تنسيب واسعة فاعلة للمتقاعدين في كل المناطق وحثهم على دفع رسوم الاشتراك مقدما لأكثر من سنة لتغذية صندوق الرابطة وتغطية النفقات المطلوبة، الاعتناء بإصدار البيانات التنظيمية الداخلية الموضوعية المختصرة دوريا وحالما يستجد أمر ما وفقا لأصول النظام الداخلي والتأكد من وصولها لمعظم الزملاء والزميلات مع الاكتفاء بصورة واحدة فقط عن كل لقاء".
وأكد أن "إقفال مزراب من مزاريب الهدر يكفي لتمويل كلفة تطبيق المادة 18. فأوقفوا الهدر وأعطوا المتقاعدين حقوقهم".
